سوم « 1 » ( و فى بعض الأخبار . . . ) رواياتى كه از تفسير به رأى ، نهى كرده‌اند ، مربوط به آيات متشابهات است نه ظواهر . زيرا برخى به دنبال متشابهات مىرفتند با اينكه معنا و حقيقت آن را نمىدانسته‌اند ، و لذا از پيش خودشان و با رأى و نظر خودشان ، آن آيات را تأويل مىكردند ، و ديگر به سراغ اوصياء و اهل ذكر نمىرفتند تا آنها را از حقايق آيات ، آگاه كنند . چهارم ( هذا مع انّه . . . ) اگر بپذيريم كه روايات ناهيه از تفسير به رأى ، شامل حمل الفاظ بر ظواهرشان نيز مىشود ، چاره‌اى نيست كه اين اخبار را ناظر به مواردى بدانيم كه كلام بر خلاف ظاهرش ، و يا مجمل بر يكى از محتملاتش ، به مجرّد اينكه دليل ظنّى غير معتبر ، موافق آن است ، حمل شود ، زيرا در مقابل اين روايات ناهيه ، روايات و اخبارى وجود دارد كه بر جواز تمسّك به قرآن دلالت دارند ، از جمله : 1 - روايت ثقلين 2 - رواياتى كه مىگويد اخبار متعارضه ، بر قرآن عرضه شود و آنچه موافق قرآن است ، اخذ و آنچه مخالف است ، ترك شود . 3 - رواياتى كه بر مردود بودن شروط مخالف با قرآن ، دلالت دارند و . . . از مجموع اين روايات ، استفاده مىشود كه ارجاع به ظواهر كتاب ، اراده شده است نه خصوص نصوص آن ، زيرا نصوص قرآن كم است ، و آياتى كه مىتوانند در باب تعارض روايات و يا شروط ، مرجع باشند و همين‌طور آياتى كه مىتوان به آن‌ها تمسّك كرد و به آنچه در آن است ، عمل نمود ، آياتى هستند كه ظهور در معنا دارند ، و اين‌گونه نيست كه در بين آنها ، نصوص وجود داشته باشد . پس جمع بين اخبار ناهيه از تفسير به رأى ، و أخبار مجوّزه ، اين است كه اخبار

--> ( 1 ) . برخى از شارحين اين عبارت را جواب سوم ندانسته و لذا گفته‌اند مصنّف از دليل اخبارىها ، سه جواب داده است .